منظمات حقوق الإنسان في المغرب تنتقد تعاطي الحكومة مع ملف الانتهاكات الجسيمة إبان سنوات القمع

الأربعاء 10 صفر 1428هـ - 28 فبراير2007م

منظمات حقوق الإنسان في المغرب تنتقد تعاطي الحكومة مع ملف الانتهاكات الجسيمة إبان سنوات القمع

---

اسم البرنامج: بانوراما، مقدم البرنامج: منتهى الرمحي ، تاريخ الحلقة: الاثنين 26-2-2007

منتهى الرمحي: أهلاً بكم من جديد, المغرب شهد تقدماً في معالجة ملفات حقوق الإنسان في الأعوام الخمسة الأخيرة, هذا الموقف عبرت عنه هيئة الإنصاف والمصالحة وهي لجنة لكشف الحقائق, التي أشارت في الوقت نفسه إلى مسألة إفلات المسؤولين من العقاب حتى الآن.من ناحية ثانية تقول المنظمات المغربية الكبرى لحقوق الإنسان: إن الحلول التي قدمتها الدولة لمشكلات ضحايا القمع السياسي بين عام 60 و 99 غير كافية.

عادل الزبيري: انتقادات المجتمع المدني المغربي لتعاطي الحكومة المغربية مع ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تزايدت بعد عامين على إنهاء هيئة الإنصاف والمصالحة لأشغالها, وتقديمها لتقرير ختامي رفعته إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس, وتسجل الجمعيات الحقوقية المغربية أن هناك بطئاً في صرف التعويضات المالية لضحايا ما يسمى بسنوات الجمر والرصاص.

عبد الحميد أمين (رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان): عمل هيئة الإنصاف والمصالحة كان ناقصاً بحيث أنه لم يمكّن من معرفة الحقيقة في شموليتها, سواء على مستوى عدد من الانتهاكات الجسيمة التي لم يتم التعرض لها.

عادل الزبيري: وعلى رغم الانتقادات إلا أن هناك تنويعاً حقوقياً بالتقدم الذي سجله الملف في المغرب ولاسيما منه الجانب الكمي وأعداد الضحايا التي تم الكشف عن مصيرهم, بينما يبقى الإفلات من العقاب وتحديد مسؤولية كل جهة رسمية فيما جرى في المغرب في الفترة الممتدة ما بين 1959 و 1999 أمراً تعتبره المنظمات الحقوقية ضرورياً.

محمد الصبار (رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف): في تحليل السياقات السياسية والتاريخية اعتبرنا أن هناك نوعاً من البياضات, ونوع من تحوير هذه السياقات خاصة فيما يتعلق بمنطقة الريف, منطقة الريف والصحراء, أيضاً فيما يتعلق بجبر الضرر الفردي والجماعي والمناطقي الآن كان هناك بطئ تم تسجيله في صرف التعويضات المادية للضحايا.

عادل الزبيري: وينظر المراقبون إلى معالجة مخلفات ماضي الانتهاكات في المغرب باطمئنان, اطمئنان مبعثه الإرادة الرسمية على أعلى مستوى في الدولة لإكمال ما تم بدأه مع إنشاء المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان في تسعينات القرن الماضي, والشروع في صرف تعويضات مالية للضحايا ولعائلاتهم. وتبقى ملفات ثقيلة الحجم ترخي بظلالها على مسار الإنصاف والمصالحة في المغرب, كملف مصير اليساري المهدي بن بركة وجبر, الضرر الجماعي للعديد من المناطق في المغرب ارتبطت بأحداث بصمت تاريخ المغرب, وصنعت سنوات من الجمر بلون الرصاص.

محمد بوزوبع (وزير العدل المغربي): المغرب خطا خطوات هامة جداً في مجلس تطوير حقوق الإنسان, والآن نحن مقبلون على إشاعة هذه الثقافة والتربية على حقوق الإنسان يعني في جميع المجالات.

عادل الزبيري: رغم الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المغربية في معالجة مخلفات سنوات الجمر والرصاص في المغرب, إلا أن منظمات المجتمع المدني في المغرب تعتبر أن الدولة المغربية عليها أن تلتزم بعدم تكرار ما جرى.

عادل الزبيري - العربية - الرباط

منتهى الرمحي: ومعنا من باريس الدكتورة فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان, وعبر الهاتف من لاهاي الدكتور محجوب الهبة نائب رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, أهلاً بكما وأبدأ معك دكتورة فيوليت داغر, يعني لو حاولنا أن نقيم ملف حقوق الإنسان في المغرب, هل يمكن أنه نقول أنه فعلاً خطا خطوات جادة ولكن ربما تكون بطيئة؟

د. فيوليت داغر: يمكن أن نقول كذلك نعم نسبة للبلدان الأخرى من المغرب العربي, يمكن أن نقول أنه نسبة للانتهاكات الجسيمة التي كانت تحصل منذ الخمسينات خطا خطوات متقدمة, والمجتمع المدني كان متواجد بشكل جيد جداً أعطى ربما دروس لبقية البلدان العربية, ولكن طبعاً لا يكفي ما حصل, لأن هناك تراجع أيضاً خاصة منذ بدايات الألفية الثالثة, ومع قانون الإرهاب الذي وقع عليه المغرب, والاتفاقيات التي سنّها بشكل ثنائي أو بشكل جماعي مع دول لمحاربة الهجرة باسم محاربة الإرهاب من أجل أن يشدد قبضته على المجتمع, ولهذا صار فيه تراجعات, إلى جانب أن ما قام به من دراسة للملفات القديمة ربما لم تتم بالشكل الكافي لأن هناك من فلت من العقاب, وهناك أشخاص لم يُعرف بعد الكثير عن مصيرهم, وهناك مسائل أخرى كان يفترض أن يعني يتم التصدي لها بشكل جدي أكثر من المؤسسة التي شُكلت على هذا الأساس, لأن تعطي الناس حقوقهم بعد كل ما عانوه من قتل ومن تشريد ومن انتهاك لحقوقهم.

منتهى الرمحي: هم يتحدثون عن عدم حصولهم على حقوقهم حتى هذه اللحظة بعد سنوات الجمر والرصاص أو في فترة سنوات الجمر والرصاص, لكن قوانين مكافحة الإرهاب أو توقيعات الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها كثير من الدول العربية حديثة وليست قديمة, ولكن هم يريدون يعني محاسبة تاريخية ربما هل تعتقدي أنه فيه تعارض بين الأمرين؟

د. فيوليت داغر: أنا أعتقد أن هذه المحاسبة يجب أن تتم على أساس أنه لا يمكن أن نطمر كل ما حصل, ولا يمكن أن يفلت من العقاب من كانوا في أساس هذه المظالم التي ارتُكبت وفي التعذيب الذي كان يجري في السجون, ولكن المشكلة هي أننا اليوم يعني نواجه مشكلة معضلة أخرى, هي أن هناك سجون سرية في المغرب, وهناك التزامات للمغرب تجاه خاصة الولايات المتحدة, يجري هناك تعذيب, ويُبعد الحقوقيين أحياناً من مسائل كثيرة يطالبون فيها ويريدون أن يتعرفوا على ما يحصل, وخاصة عندما تتهم بعض جماعات التنظيمات المسلمة بأنها تمارس الإرهاب وهذا ليس من دليل عليها, هناك إشكالات أحياناً يعني وصلت لحد طرد الناس من بيوتهم بعد اجتماعات بتهمة الإرهاب, يعني ما يقام به من انتهاكات لحقوق الإنسان باسم محاربة الإرهاب أو الحفاظ على الأمن وعلى السلم, أنا أعتقد أنها تنتهك من جديد حقوق الإنسان, وفي المغرب مجتمع مدني فاعل وهو يراقب ما يحصل, وأعتقد أننا يجب أن نثق بما يخرجه على العالم من شكوك بما يجري.

منتهى الرمحي: أنتقل إلى ضيفي من لاهاي الدكتور محجوب الهيبة نائب رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, يعني ربما تكون الحالة المغربية ليست الحالة الوحيدة التي قانون التوقيع على اتفاقيات محاربة الإرهاب أو قانون الإرهاب لا يختلف كثيراً عن قوانين الطوارئ في دول أخرى, وهي بالضرورة تنتهك حقوق الإنسان بشكل أو بآخر بحجة الأمن القومي لأي بلد, لكن ما يحصل في المغرب هو مختلف, هو المطالبة بتعويضات والمطالبة بمحاسبة مسؤولين حتى هذه اللحظة فروا من العقاب بشكل كامل, كيف يمكن الوصول إلى ذلك؟محجوب الهيبة: ألو..منتهى الرمحي: دكتور

حجوب..محجوب الهيبة: أهلاً وسهلاً.

منتهى الرمحي: هل سمعت سؤالي؟

محجوب الهيبة: نعم فهمت السؤال, ولكن أريد قبل أن أجيب عنه أن أبدي ملاحظة هامة, هو أنه لا يمكن أن نقارن المجهودات التي يبذلها المغرب الآن في تأمين أمنه, وفي مواجهة آفة الإرهاب التي تهدد الكرة الأرضية بكاملها بما جرى في الماضي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان, والمغرب دخل كما تفضلتم بملاحظته قبل قليل دخل في مسار تعزيز حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي, ورجع إلى صفحة الماضي وقرأها بشجاعة بفضل الإرادة العليا على أعلى مستوى, وأيضاً بفضل الجهود المبذولة من طرف فعاليات المجتمع المدني والطبقة السياسية, وأعطينا بطبيعة الحال اليوم نموذجاً آخر من نماذج الحقيقة والإنصاف والمصالحة في العالم بتوظيف التجارب المتراكمة على مستوى الكوكب في هذا المجال, وأعتقد أنه منذ ثلاثين نوفمبر من سنة 2005 عندما قدمنا تقريرنا إلى صاحب الجلالة, قد فتحنا صفحة جديدة في تعزيز البناء الحقوقي في المغرب, من خلال تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي كانت لها قوة كبيرة في البناء الحقوقي والديمقراطي في البلاد من خلال..

منتهى الرمحي: لا أحد ينكر هذا التطور, ولكن ما زالت تُتهم حلول الدولة لمشاكل ضحايا سنوات القمع في المغرب بأنها غير كافية, أين هي العقبات؟ ما الذي يعيق أن يتم فعلاً تعويض هؤلاء؟

محجوب الهيبة: ..التي انخرط في مسار الحقيقة, سيدتي من فضلك, يعني ينبغي أن نوضح ومنذ ثلاث سنوات ونحن نوضح المسار الذي انخرطت فيه بلادنا, منذ أن قدمنا التقرير في 30 نوفمبر 2005 سجلنا أقصر فترة في تنفيذ التوصيات ما بين تقديم التقرير لصاحب الجلالة وبداية تفعيل التوصيات، بالمقارنة مع ما يزيد عن 30 تجربة في العالم، ناهيكي عن أن مسألة إصلاحات هي مسار انخرطنا في تعديل القانون الجنائي بما يؤمن بطبيعة الحال تنفيذ التوصية التي قدمناها باعتماد استراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب، وانخرطنا فيما هو أعمق من ذلك, واليوم في المغرب كما تعلمون تم الإعلان رسمياً عن الأرضية المواتية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في المجالات الثلاثة الرئيسية التعليم والتربية, التكوين والتكوين المستمر, وتحسيس الشرائح الواسعة بأهمية حقوق الإنسان, وفي هذا المسار أيضاً تم اعتماد مقاربة تشاركية شارك فيها من قدموا شهادات قبل قليل على قناتكم وكانت اليوم الواقعة..

منتهى الرمحي: دكتور محجوب فقط للتذكير تأسست الجمعية المغربة لحقوق الإنسان عام 79, أما المجلس الاستشاري للحقوق الإنسان فقد أسسه الملك الحسن الثاني في أبريل عام 90, وتتلخص مطالب نشطاء حقوق الإنسان المغاربة على المستوى الدولي بما يلي: التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعد اقتصار الرباط على توقيع عليه, الإسراع برفع التحفظات على البروتوكول الاختياري الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والانضمام إليه, ثم استكمال الانضمام للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان, ومن ثم تطبيق توصيات المنظمات الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة وإلغاء عقوبة الإعدام، أما مطالب نشطاء حقوق الإنسان المغاربة على المستوى الوطني فهي: إقرار دستور ديمقراطي من حيث الشكل والمضمون, ومن حيث عرضه على الاستفتاء من قبل هيئة منتخبة بطريقة ديمقراطية وحرة ونزيهة, يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والمدني، إجراء التعديلات الجوهرية في التشريعات الوطنية والإصلاحات الضرورية لمؤسسة القضاء توخياً للعدالة والإنصاف, وعزل كل المسؤولين الثابت تورطهم في ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمتبوئين مراكز سامية في الوظيفة العمومية بالمغرب، ومن ثم إقرار الإصلاحات الإدارية والمؤسساتية والتربوية في مجالات الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومجال الحقوق السياسية والمدنية للحيلولة دون تكرار ما جرى في الماضي، ودكتورة فيوليت داغر كل هذه المطالب سواءً على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي هي مطالب مشروعة، لكن هل تعتقدين أنها كلها قابلة للتطبيق وقابلة للتنفيذ؟

د. فيوليت داغر: علينا أن نشرع في معالجة هذه الإشكالات, وسنصل لوقت إذا كان هناك نية سليمة وإذا كان فعلاً هناك في رأس الدولة من يريد فعلاً أن يرسي قواعد أخلاقية وقواعد حقوق الإنسان, أعتقد أنهم ربما سيتوصلون مع الوقت، صحيح أن هناك ضغوطات دولية تمارس كثيراً، صحيح أن هناك وضع ربما اقتصادي لا يساعد دائماً، ولكن أنا أعتقد أنهم يمكن أن يكونوا المثل لمعظم الدول العربية لو أكملوا في هذه المسيرة، يعني بعد يومين سيكون هناك مظاهرة للاحتجاج على تراجع السلطات بما تعهدت به فيما يخص الصحة، يعني العلاج لماذا مثلاً مسائل من هذا النوع يتم التراجع بها فيها, والإنسان المغربي هو بأمسّ الحاجة لأن تلتفت له الدولة؟ وإذا لم تلتفت له الدولة من الذي سيلتفت له؟ صحيح أنهم بدأوا بشكل جيد جداً وأنا أُقر لهم بذلك، ولكن نحن نطالبهم بالمزيد, وبأن يستمروا في هذه الخطط الإصلاحية لأنهم سيعطون درس لغيرهم، ونحن لا نريد أن يعني نستبشر خيراً في بلد يبدأ بإصلاحات كما مثلاً في موريتانيا ثم نعود نراه يتراجع, ويقول الباقون تروهم ماذا فعلوا, والآن هم توقفوا لأنهم لم يستطيعوا الاستمرار وإلى آخره.

منتهى الرمحي: دكتورة كنت في الحقيقة أود أن آخذ يعني جواب من الدكتور محجوب الهيبة ولكن فقدنا الاتصال معه للأسف، دكتورة فيوليت في الدول العربية يعني عادة ما يُربط موضوع الإصلاح وحقوق الإنسان أكثر بالموضوع السياسي، يعني بالإصلاح السياسي وحقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها من الكلمات، ونتناسى الحقوق في التعليم والحق في الصحة والحق في الحياة الكريمة يعني، هل تعتقدين أن هذه مشكلة السياسيين أم أنها مشكلة أصحاب القرار يعني؟

د. فيوليت داغر: إنها مشكلة أصحاب القرار، يعني نحن ننظر إلى حقوق الإنسان وكأنها هي حقوق سياسية ومدنية، ولكن حقوق الإنسان هي حقوق بيئية هي حقوق ثقافية اجتماعية اقتصادية، ولذلك أنا ذكرت هذه المظاهرة بعد يومين حول حقوق الصحة والتمكن من العلاج, لأننا نحن نعرف أن هناك نسبة أمراض كثيرة في المغرب وتأتي أحياناً من الأوبئة التي تأتيهم من الخارج مع السياحة وغيره، والفقر والأوضاع الاقتصادية والتهميش الاجتماعي، أعتقد أنه علينا أن نتكلم بكل الحقوق, ولا نقصي هذه الحقوق التي غالباً ما يتم تهميشها على حساب الحقوق السياسية والسجون والتعذيب ومسائل من هذا النوع.

منتهى الرمحي: دكتورة يعني إذا كان موضوع اليوم يعني أن منظمات المجتمع المدني ترى أن حلول الدولة المغربية لمشاكل سنوات القمع والعنف هي غير كافية، كيف نتوقع أنه سيتم تحسين كل هذه المجالات التي نتحدث عنها وهي تشمل حقوق الإنسان كلها بشكل عام؟

د. فيوليت داغر: كنت ذكرتِ من قليل المطالب التي تطالب بها الجمعيات الحقوقية في المغرب، وأنا أعتقد أنه بمساعدة المجتمع المدني، المجتمع المدني المغربي فاعل فعلاً وهو جدي وهو يمكن أن يساعد كثيراً المؤسسات في التقدم خطوات إلى الأمام، أنا أعتقد أنه يجب أن نثق بأنفسنا ونتكل على ذواتنا ونتقدم خطوات ولا نخضع لضغوطات خارجية تريد أن تجعل منا يعني..

منتهى الرمحي: دكتورة فيوليت داغر أرجو أن تعذريني على المقاطعة ولكن انتهى وقت الفقرة, شكراً جزيلاً لك دكتورة فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، والشكر الجزيل لضيفي الذي كان معي عبر الهاتف الدكتور محجوب الهيبة نائب رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان شكراً جزيلاً.وللاطلاع على مضمون حلقات بانوراما وتقاريرها وعلى آخر الأخبار والتحقيقات ندعوكم دائماً لزيارة موقع العربية على الإنترنت:

إلى هنا تنتهي حلقة بانوراما لهذه الليلة تحيةً لكم وإلى اللقاء

.