سنة جديدة يودعها التلفزيون المغربي.. المهنيون المغاربة يتطلعون إلى رفع سقف الحريات المهنية في 2007

يودع مهنيو التلفزيون، في المغرب، عام 2006، بالعديد من الطموحات والآمال المهنية، التي اضطروا إلى تأجيلها، عسى العام الجديد، 2007، يحمل لهم الجديد، ما قد يحررهم، من قيود لا مهنية، صارت تكبل العمل الإعلامي المهني.

وفي ظل هذا المناخ، تساوت القناة الثانية، مع الأولى، في ظروف العمل، وشروطه، وهي القناة التي ظلت إلى أمد قريب، مضرب المثل في المهنية العالية، في التلفزيون المغربي، قبل أن تتحول "دوزيم"، إلى شبيهة لما يسمى في المغرب، "دار الإذاعة والتلفزيون"، والمعروفة اختصارا بـ "إتــم"، أو ما صار معروفا تحت مسمى: "أرتمة الــدوزيم".

فالقطب الإعلامي العمومي، الذي يوجد على رأسه، فيصل العرايشي، لم ينجح بعد في إقناع المشاهد المغربي، بجودة منتوجه، وبمهنيته العالية، لتستمر الهجرة الفضائية، بحثا عن قنوات فضائية عربية، تلبي الحاجيات المحلية في المشاهدة.

وزارة الاتصال المغربية.. ومنجزات تمت

أكدت وزارة الاتصال المغربية، أنها عملت على إرساء فضاء سمعي بصري حر، ومقنن، يتولى فيه القطاع العمومي، مهام المرفق العام، ويفسح المجال أمام المبادرة الخاصة.

وأعلنت الوزارة الوصية على التلفزيون المغربي، أن القناة الثانية المغربية، أصبحت تتمتع، وفقا لقانون الاتصال السمعي البصري الجديد، بوضعية شركة وطنية، تتولى مهام المرفق العام، في إطار من التكامل، بين مكونات القطاع العمومي، بما يعزز قدرتها التنافسية، في إطار القطب العمومي، الذي يبدو حسب المراقبين، حاملا في الظاهر، للكثير من مكونات التجربة الفرنسية، في التلفزيون العمومي، إلا أنه مبصوم بمغربة، تفرغه من محتواه جوهريا.

الصوت والصورة.. ونهاية احتكار الدولة

ولعل أبرز خطوة، أقدمت عليها الدولة المغربية، وخلفت ارتياحا كبيرا في أوساط المهنيين المغاربة، في سنة 2006، فيما وصفه المراقبون بالتطور غير المسبوق إقليما، في المنطقة العربية، ويتعلق الأمر بإنهاء احتكار الدولة للتلفزيون، والإعلان عن ميلاد أول قناة خاصة، اسمها "ميدي 1 سات"، وتتواجد بعيدا عن "محور الدار البيضاء ـ الرباط"، في محافظة طنجة، في أقصى شمال المغرب.

وإذا كان المغرب قد نجح في خطوة الانتقال، إلى التعددية التلفزيونية، داخل القطب التلفزيوني العمومي، وخارجه، إلا أن المهنية لا تزال غير مكتملة الصورة، بسبب غياب إرادة داخل غرفة العمليات الكبرى، لخلق ميكانيزمات اشتغال تجعل للصحافي المغربي، في التلفزيون، مكانا في توجيه زمن الإصلاح، الذي يعيشه المغرب.

إشكــالية المرفق العمومي

وترى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن التلفزيون المغربي، يجب أن يتجاوز مرحلة الهيمنة الرسمية عليه، معتبرة في ذات السياق، أن دفتر التحملات، الموقع عليه في "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون"، أو في "شركة صورياد ـ القناة الثانية"، مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ينبغي أن يعكس مبدأ المرفق العام.

وشددت النقابة على أن السلطات المغربية، تعتبر أن هاته القنوات، "ملكا سياسيا" لها، رغم أن المجتمع هو الذي يؤدي، من ضرائبه وثرواته، تكاليف هذه المؤسسة، حسب تعبير النقابة.

التلفزيون المغربي.. حالة التراجع المستمر

ولعل أبرز المواصلين صعودهم، في سلم التراجع المهني، تبرز القناة الثانية المغربية، التي شكلت أول قناة تلفزيونية خاصة، في العام العربي، في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، فمديرة الأخبار، في قناة دوزيم، سميرة سيطايل، أقدمت، ودون سابق إنذار، على حذف نشرة إخبارية، باللغة العربية، كانت تبث، في المساء، في السابعة و45 دقيقة، حسب توقيت غرينتش، لينزل العدد الإجمالي للنشرات الإخبارية، من 4 نشرات إخبارية، إلى 3 فقط. وفيما يتعلق بالمعالجة الإخبارية، صارت الأخبار في القناة الثانية، أكثر رسمية، مما سبق، وأقرب إلى القناة الأولى.

وفي حالة الشد والجذب، القائمة حاليا، بين توجه يرى أن المغرب، بلد بلغ أقصى سقف الانفتاح، والحريات الإعلامية، مقارنة مع باقي العالم العربي، وبين توجه لا يزال يرى أن المغرب في حاجة إلى إصلاح جذري، للتوجهات العامة المهنية، في التلفزيون، ويطالب بضرورة رفع يد الدولة نهائيا عن التلفزيون.

وفي ظل هذه الحالة، من الشد والجذب، يبقى المشاهد المغربي، متتبعا لما يتم بثه من برامج ومواد، في التلفزيون العمومي، متطلعا إلى تحولات في الجودة، ترضي رغباته، وتحول بينه، وبين استهلاك ساعات بين فضائيات عربية، تضطره إلى تعلم اللهجات المصرية والسورية والخليجية، كشرط لمتعة صورة، اكتمل شروط إنجازها، رغم أن أصحابها التحقوا متأخرين بنادي الانفتاح، إلا أنهم نجحوا في التفوق، على السلف الذي كان سباقا، إلا أنه صار في مؤخرة الركـب.