بسبب أنه إشهار ممنوع.. الهيئة العليا للاتصال السمعي البصر يتوقف وصلة إعلانية على القناة الثانية

أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في المغرب، قرارا جديدا، بمنع وصلة إشهارية تروج لما تسمى بـ "الدورة التجارية إمو"، والتي أثارت حفيظة الهيئة المراقبة لعمل الإعلام السمعي البصري، في المغرب، بجملة ترويجية، يتم التأكيد فيها، على أن الربح مضمون، بمجرد المشاركة في الدورة التجارية "إمو"، لكن دون الاستناد، لا إلى التزام حقيقي، وقابل للإثبات موضوعيا، ولا إلى أية معلومة توضح طبيعة ونطاق، هذا الربح المضمون، حسب تعبير بلاغ الهيئة.

الهيئة المعروفة اختصارا بـ "الهاكا"، اعتبرت أنه استنادا إلى المقتضيات القانونية، ودفاتر تحملات شركة "صورياد ـ القناة الثانية"، التابعة للقطب الإعلامي العمومي، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أن هذه الوصلة الإشهارية، تشكل في صيغتها الحالية، إشهارا ممنوعا، وبناء عليه، أمرت "الهاكا"، بالإيقاف الفوري للبث التلفزيوني، لهذه الوصلة.

واعتبر المراقبون، القرار الجديد للهيئة، وقوفا في وجه ما يعتبرونه إسفافا، وتلاعبا بالمشاهدين، من طرف القناة الثانية المغربية، التي لم يعد يهمها، خصوصا على عهد الإدارة الحالية، إلا جني الأرباح المالية، من وراء الوصلات الإشهارية، والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وهو ما دفع "الهاكا، إلى التحرك بعيد شهر رمضان المبارك، لتنبيه القناة الثانية، إلى الخلل الوظيفي، في إطار الخدمة التلفزيونية، في المرفق العمومي.

كما أن سوق الإشهار المغربي لا يزال دون قانون منظم، ولا إطار عمل أخلاقي، يسطر ضوابط تشريعية وأخلاقية، لمجال يتزايد عليه الصراع، من أجل رفع فواتير الأرباح، في ظل حظوة خاصة للقناة الثانية، مقارنة مع القناة الأولى، ومنافسة يرى كثيرون أنها ستكون حامية الوطيس، بين قناة "دوزيم"، والمنافس الجديد، قناة "ميدي 1 سات"، خصوصا وأن الوليد الجديد في المشهد السمعي البصري المغربي، أثبت مسيروه، قدرة على الهيمنة على السوق الإشهاري للإذاعات، من خلال راديو "ميدي 1"، الذي لا يزال الوجهة الأولى لغالبية إشهارات المغرب.

ومن شأن المراقبة الدقيقة، للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لعمل المتعهدين المحليين، للخدمات التلفزيونية، في المغرب، وخصوصا للإشهار، أن يوفر مناخا صحيا، للمشاهد المحلي أولا، والوقوف ضد كل محاولات التضليل ضده، خصوصا في تلفزيون يؤدي إليه، من جيبه كل شهر، إلى جانب كون هذه المراقبة والضبط، ضمانة لكل المستثمرين الأجانب، الذين يريدون قطعة، ولو صغيرة الحجم، من هذه السوق الإشهارية، التي تعد بالكثير، حسب بعض الدراسات، التي نشرت مؤخرا.

فالمغرب المتحول راهنا، يسعى إلى دعم زمن الحريات والانفتاح، على فواكه العولمة الإعلامية، إلا أن القوانين تبقى أول ضمانة، لتجنب الإصابة بأحد فيروسات التعويم الإعلامي، وتسطيح المضامين التسويقية، دون حسيب ولا رقيب.