جهد كبير.. لمصالحة المواطن مع الشأن السياسي

انتخاب تجديد ثلث مجلس المستشارين

في التلفزيون المغربي

الرباطـ ـ عادل الزبيري

يواكب التلفزيون المغربي انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، بتقديم وصلات إعلانية تدعو الناخبين إلى ضرورة المشاركة في التصويت، خصوصا وأنهم من فئة الناخبين الكبار، من مأجورين ورجال أعمال، أي انتخابات للكبار جدا فقط.

كما خصصت القناتين الأولى والثانية، برنامجا يوميا، يستضيف ممثلين عن مختلف ألوان الطيف السياسي، التي تدخل غمار التنافس قصد الحصول على أحد المقاعد التسعين، للحديث عن رؤى ومقاربات هاته التشكيلات لقضايا الراهن، لشريحة واسعة من الفلاحين والحرفيين والمأجورين، المعنيين بانتخابات الثلث الخارج، خصوصا وأن عدد المتقدمين كمرشحين بلغ عددهم 667، يتنافسون على 90 مقعدا، لولاية ستدوم 9 سنوات كاملة.

وخلال الندوات التلفزيونية، التي نشطها الإعلامي عبد الصمد بن شريف، في القناة الثانية، والوجه القادم من الإذاعة، صباح بن داود، على شاشة القناة الأولى، تقاربت زوايا النظر بين ألوان الحقل السياسي المغربي، وإجماع على قضايا تقلق بال شرائح عريضة من المعنيين من المأجورين، إلى جانب، تقادم الوجوه التي تتقدم كل مرة للترشيح، مع تغيير اللون السياسي، بعيدا عن أي تشبع باليسار أو باليمين أو بالتيار الليبرالي، في ظاهرة برزت بقوة، وكشف عنها الإعلام، فمن كان يمينيا صار يساريا، ومن كان ليبراليا في حزب إداري، انضم إلى حزب إسلامي.

وعلى القناة الثانية، يتم تقديم ربورطاجات خلال النشرات الإخبارية، تعرف المشاهدين بالغرفة الثانية في البرلمان، وبسياقها التاريخي، كما تم فتح نقاش حول الجدوى من وجودها، خصوصا وأن هناك أصوات تعالت مطالبة بإلغائها، والاحتفاظ بمجلس النواب فقط، أما الحلقات النقاشية، التي بثت أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، فعالجت في الحلقة الأولى، والتي استضافت 3 من ممثلي الأحزاب، إشكالية البطالة، وكيف يمكن للبرلمانيين أن يساهموا في الدفع بقطار التشغيل، أما الحلق الثانية، فحل فيها ممثلو النقابات المهنية ضيوفا، للحديث عن التنمية البشرية، أما ممثلو الغرف المهنية، فكان موضوع التنمية القروية مطروحا على المائدة. والحلقات الثلاث كانت من إعداد وتقديم عبد الصمد بن شريف. ونفس العمل أنجزته زميلته في القطب التلفزيوني العمومي، صباح بن داود.

وسبق التغطية التلفزيونية، اتفاق بين إدارتي الأخبار في القناتين، والبرلمان، لتوزيع الأحزاب السياسية، والنقابات، والغرف المهنية، بين المؤسستين، تجنبا لأي تكرار، ولفسح المجال أمام مختلف الهيئات السياسية، للتعبير عن برامجها، وتجنبا لأي احتجاج أو تحكيم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وعملا بمقتضيات دفتر التحملات، في إطار الخدمة العمومية الموجهة للمواطنين، وتحسيسا لهم بجانب مهم من الحياة السياسية العامة، خصوصا وأن المغرب على أبواب انتخابات تشريعية، العام المقبل، يرى الجميع أن الانتخابات الراهنة ستكون صورة مصغرة عنها، ومؤشرا قويا للخريطة السياسية المقبلة.

من جهة أخرى، كانت جرأة محمودة، للتلفزيون العمومي، الذي يحرص على البقاء بوقا فقط، دون جلبابه المهني، عندما تمت إثارة نقطة المال الحرام والرشوة، خلال الحملة الإنتخابية، على طاولة النقاش على شاشة القناة الثانية، التي كان الحوار فيها أجرأ من قرينتها الأولى، التي فتحت الباب أمام الأحزاب والنقابات والغرف للحديث، في إطار مرور إشهاري/ ترويجي فقط، أما على شاشة دوزيم، فكان شغبا مهنيا من طرف الزميل عبد الصمد بن شريف، أن سلط الضوء على ظاهرة المال الحرام، في أول حلقة من نقاشات الانتخابات، في خلخلة لواقع انتخابي يستشري فيه الفساد مند عقود، دون أن تتحرك الجهات المسؤولة للحيلولة دونه.

من جهة ثانية، أعادت أجواء انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، إلى الواجهة، تأخر إطلاق القناة البرلمانية، التابعة للقطب العمومي، والتي من المرتقب أن تلعب دور الوسيط التلفزيوني، المعول عليه لمصالحة الجمهور الواسع مع صناديق الاقتراع، ومع العمل داخل البرلمان المغربي، وإعادة الثقة في الأحزاب السياسية من خلال رصد أشغال الجلسات، واللجان المتخصصة، وكل أعمال أعضاء غرفتي البرلمان داخل المغرب وخارجه.

ومع كل عملية انتخابية، يمارس المشاهد المغربي عزوفه عن تلفزيونه المحلي، لأن نفس الخطاب يقدم، ونفس الوجوه تتحدث، ونفس الوعود الانتخابية تتكرر، كأن شريطا من الأرشيف يعاد تشغيله، بعيدا عن أي ممارسة إعلامية تقرب المتفرج من العرس الانتخابي، إلا أن مستجدات الحملة الحالية، تحاول الخروج قليلا عن لغة الخشب، وتزعزع قواعد ثبتتها الداخلية في زمن هيمنتها على التلفزيون، أيام وزير الداخلية السبق، إدريس البصري، فصحيح أن نفس الأسلوب لا يزال ساري المفعول، إلا أن هناك من يفتح ثقوبا يدخل منها ضوء ينير للمشاهدين طريق العودة والمصالحة.