الإعلام المرئي والمسموع في المغرب جدل بين الخطابين الرسمي والنقابي

الرباط ـ عادل الزبيري الحياة ـ 11/08/06

يشهد لمغرب منذ فترة نقاشاً في الأوساط المهنية والأكاديمية، المهتمة بملف التلفزيون الرسمي، والإصلاحات التي أدخلها التلفزيون المغربي، بعد الإعلان عن إحداث «القطب الإعلامي العمومي»، وظهور شركة قابضة يرأسها فيصل العرايشي، لتسيير شؤون شركتي التلفزيون: «الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون» في الرباط، وشركة «صورياد» (دوزيم) في الدار البيضاء.

هذا النقاش تحول إلى جدال، رافقه مد وجزر، ما بين الخطاب الرسمي والنقابي، حول الخدمات المطلوب تقديمها إلى عموم المشاهدين المغاربة، في التلفزيون العمومي، بالتوازي مع التحولات الموصوفة بـ «العميقة»، والتي تطلب مختلف التنظيمات الأهلية السياسية والنقابية، رؤيتها في التلفزيون، في حلته الجديدة.

وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية نظمت لقاء حول موضوع «المرفق العام في قطاع الأخبار بالقناتين الأولى والثانية»، وطرحت خلاله تساؤلات حول الخدمة الإخبارية للقناتين العموميتين، وكيف تحددها القوانين المنظمة للقطاع السمعي البصري، وكيف تعكسها دفاتر التحملات الموقع عليها، مع الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري. واعتبرت النقابة أن مديرية الأخبار تعد بكل أقسامها، المحرك الأساس لتقديم خدمة عمومية، تعكس القضايا التي يعيشها المجتمع المغربي، في تفاعل مع محيطه الجهوي والدولي.

وأكدت نقابة الصحافيين المغاربة في السياق ذاته، أن مهمة مديرية الأخبار، داخل شركتي القطب العمومي (أي القناتين الأولى والثانية) لا تنحصر في تقديم نشرات إخبارية، بل تشمل أيضاً تقديم برامج، وإلقاء الضوء على أهم القضايا والإشكالات، التي تهم المواطن المغربي، ليس فقط بقصد إخباره، ولكن بقصد فتح النقاش، ضمن تعدد الآراء والمقاربات، للإسهام في تكوين وجهة نظر موضوعية.

واستغلت نقابة الصحافيين يومها الدراسي، لتشير إلى أن الخدمة العمومية في التلفزيون، تفترض أن يتحول الإعلام المرئي والمسموع إلى فضاء واسع، لتغطية أهم الأحداث والتعليق عليها، في إطار التعددية السياسية والنقابية