لجنة إعلان الريف

الحسيمة في:29يناير2006

بيــــان

احتفاءا بالذكرى الأولى لتأسيسها، نظمت لجنة إعلان الريف، بتنسيق مع الفرع المحلي للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف يوم 28 يناير 2006، بقاعة الاجتماعات ببلدية الحسيمة، مائدة مستديرة في موضوع " موقع الريف في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة" حضرته، بالإضافة إلى أطر اللجنة وفرع المنتدى، كل من:

مجموعة بحث محمد عبد الكريم الخطابي، لجنة دعم مؤسسة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، جمعية ذاكرة الريف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستديمة بالحسيمة، جمعية الريف للتضامن والتنمية، جمعية أزير للمحافظة على البيئة، جمعية ليل للمهاجرين بفرنسا، جمعية أيوما للتربية والتنشيط، جمعية أنوال للتنشيط الاجتماعي والثقافي والبيئي، جمعية السواني للبيئة والتنمية، المكتب الجهوي لفروع وأقاليم الشمال لحزب الشورى والاستقلال، حزب التقدم والاشتراكية، النهج الديموقراطي، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل وفعاليات فردية كثيرة.

وبعد تقديم اللجنة لعرضين تمحور أولهما حول تجربتها وآفاقها المستقبلية وانصب ثانيهما علي استجلاء" موقع الريف في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة" سواء في الجانب المتعلق بخلاصات أبحاث الهيئة وتحرياها في شأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها المنطقة أو في الجانب المتعلق ببرامج جبر الأضرار الجماعية، وبعد نقاش عميق ومستفيض تناول كل الجوانب والأبعاد المرتبطة بموقع الريف في التقرير الختامي توافقت جميع الإطارات والفعاليات المشاركة على تسجيل ما يلي:

أولا: على مستوى استجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات:

  1= وجود تناقضات ومفارقات صارخة في التقرير تتمثل أساسا في تردد الهيئة أحيانا وتملصها في أحايين كثيرة من تطبيق المقاربة المنهجية التي ادعت اعتمادها في البحث والتحري على حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف

أ = يظهر التردد في عدم بذل الهيئة لأي جهد في سبيل إعمال وتطبيق تقنية تقاطع الأحداث على الانتهاكات الجسيمة التي ارتبطت بأحداث 58-59 من قبيل الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة، القصف العشوائي لمداشر وقرى الريف بواسطة الطائرات، الحرق المتعمد للممتلكات، الاغتصابات، الإعدامات خارج نطاق القانون...الخ والتي تتقاطع كل الشهادات والمصادر التاريخية حول التأكيد على حدوثها.

ب= أما التملص فيظهر بشكل واضح في إحالة الهيئة لملف أحداث 58/59 برمته على معهد تاريخ المغرب الموصى بإحداثه بحجة هشاشة الشهادات وتضارب الروايات المتداولة بشأنه، الأمر الذي يقطع بما لا يدع مجالا للشك بحضور وطغيان المنطق السياسي في عمل الهيئة عوضا عن المنطق الحقوقي

ج= اضافة إلى طابع التردد والتملص الذي ميز تعاطي التقرير الختامي مع انتهاكات الريف لوحظ أيضا نزوع الهيئة إلى اعتماد نوع من القراءة التحريفية للتاريخ في توصيفها لأحداث 58/59، حيث يستشف مما كتبته في الفصل الرابع من الكتاب الثاني نوع من شرعنة وتبرير التدخل القمعي الشرس الذي باشرته الدولة إذاك ضد السكان، هذا فضلا عن نعتها للحركة الاحتجاجية لساكنة الريف تارة بالتمرد وتارة أخرى بالنزاع. بل الأدهى من ذلك، لم تتردد في توصيف ما حدث بالريف بنوع من الحرب الأهلية نشبت بين فرقاء سياسيين في محاولة لإضفاء طابع الشرعية على تدخل الدولة بشكل مناف تماما للحقيقة التاريخية التي تناقلتها مختلف المصادر والأبحاث وشهادات ضحايا عايشوا المرحلة عن كثب، وتجمع جميعها على تورط الدولة وتدخلها السافر لسحق انتفاضة شعبية شارك فيها عموم أبناء الريف للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

2= الطابع المحدود والهش للحقائق المتوصل إليها:

باستثناء ملف أحداث 1984 الذي قدم التقرير بشأنه حقائق دقيقة ومفصله ولاسيما ما يرتبط بعدد الوفيات التي حدثت في مدن الحسيمة وزايو والناظور وبركان وتطوان وطنجة... فان الانتهاكات والجرائم الأخرى الموشومة في ذاكرة أبناء المنطقة لم يتم التطرق لها مطلقا لا لجهة تأكيدها ولا لجهة تفنيدها. ويتعلق الأمر بما يلي:

-       حالة المختطفين مجهولي المصير: حدوأقشيش وعبد الكريم الحاتمي وبوعنان محمد الذين ليسوا من بين 66 حالة التي أوصت الهيئة بمتابعة البحث والتحري بشأنهم

-       الانتهاكات التي طالت الحركة التلاميذية بالمنطقة عام 1987

-       الانتهاكات المرتبطة بأحداث 58-59 والثابتة من منظور منهج تقاطع الوقائع من قبيل إقدام الجيش بقيادة ولي العهد إذاك والجنرال اوفقير على القصف العشوائي لقرى الريف بواسطة الطائرات والإحراق المتعمد لممتلكات المواطنين البسطاء والاغتصابات الجماعية لبعض نسوة المنطقة والمقابر الجماعية التي حددت وثيقة عبد الكريم الخطابي الشهيرة مواقعها بدقة، فضلا عن مسؤولية حزب الاستقلال وميليشياته الفاشستية في اقتراف جرائم لا تقل فضاعة عن جرائم الدولة، والذي لم يكن أبدا قوة غيردولتية بل شكل جزءا من أجهزة الدولة وقوة نافذة في دواليبها

ثانيا =على مستوى جبر الأضرار الجماعية للمنطقة

بعد المناقشة المعمقة والمستفيضة لما ورد في التقرير الختامي من برامج تتعلق بجبرالأضرارالجماعية للمنطقة سجل الجميع مايلي:

1= ان الهيئة لم تذهب في تشخيصها لطبيعة وحجم الانتهاكات التي لحقت بالمنطقة إلى ابعد من مجرد اعتبارها منطقة متضررة وليست منطقة منكوبة عانت كثيرا من جراء سياسات التهميش والعقاب وإقصائها المتعمد طوال عقود حكم العهد السابق من كل المشاريع التنموية وحرمانها من حقها في التمتع بالثروة الوطنية وبعائدات أبنائها المهاجرين إلى كل أصقاع الدنيا

2= دون إنكار أهمية وقيمة المشاريع والبرامج المقترحة والتي يتعين تنفيذها على أرض الواقع بالرغم من كونها لا تستجيب للحد الأدنى لانتظارات أبناء المنطقة ولا ترقى إلى ما نعتبره في مفاهيمنا الاستراتيجية بالدين التاريخي، فان رؤية الهيئة لجبر أضرار المنطقة كانت محكومة باعتماد سقف منخفض وهو ما يضعها في تناقض صارخ مع التعريف العالمي لجبر الضرر– والذي تشير الهيئة غير ما مرة إلى تبنيها إياه – والقائل بان جبر الضرر هو مجموع التدابير والإجراءات التي تتخذ لفائدة الضحايا أو المناطق التي كانت ضحية لانتهاكات جسيمة وذلك بما يتناسب مع حجم ودرجة تلك الأضرار.

3= عدم وفاء الهيئة لدور الوسيط الذي اضطلعت به على صعيد تلقي واعتماد مشاريع جبر الأضرار حيث استبعدت لسبب غير مفهوم المطالب التي عبرت عنها مختلف منظمات المجتمع المدني العاملة بالمنطقة وفي مقدمتها المذكرة التي قدمتها شبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستدامة بالحسيمة ومذكرة المطالب التي تقدمت بها لجنة إعلان الريف والتي تشخص التوجهات الكبرى للسياسات البديلة المفترض من الدولة انتهاجها لرد الدين التاريخي الذي يوجد في ذمتها جراء تهميشها الممنهج للمنطقة وحرمانها من البرامج التنموية ذات الطابع الاستراتيجي.

4= انعكاس عدم جدية الهيئة، في إبانه، على القيام بمسح شامل لمناطق الانتهاكات رغم إلحاح لجنة إعلان الريف، على التقرير النهائي الذي جاء شحيحا على صعيد تشخيص حجم وضخامة الكوارث الناجمة عن عقود من التهميش الممنهج الذي تعرضت له المنطقة واكتفائها بما توصلت به من طلبات لم تكن تشكل سوى جزءا بسيطا بالمقارنة مع العدد الضخم من الضحايا الذين تعج بهم المنطقة والذين في غالبيتهم يرفضون، لسبب أو لآخر، الجهر بما تعرضوا له من انتهاكات تفاديا لخدش مشاعرهم. ومرة أخرى تلكأت الهيئة على هذا الصعيد ولم تحمل على محمل الجد دعوة لجنة إعلان الريف إلى إيفاد فريق من الباحثين السوسيولوجيين المتخصصين والى إجراء جلسات استماع غير عمومية.

لهذه الاعتبارات وغيرها أجمع كل المتدخلين في المائدة المستديرة، على اختلاف تقديراتهم لطبيعة وأهمية التقرير، على أن الشعار المركزي للمرحلة المقبلة هو تفعيل النضال لجعل ملف  الانتهاكات في الريف مفتوحا لتدارك النواقص التي شابت التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وعهد للجنة إعلان الريف بإصدار هذا البيان مرفوقا بالخطوات التالية:

1= إصدار تقرير تفصيلي حول كل أطوار المائدة المستديرة وتدوين أزيد من أربع ساعات من المناقشات الهادئة والمستفيضة واستخلاص النتائج الأساسية

2= مباشرة الاتصالات بكل الإطارات والفعاليات المشاركة أو تلك التي لم تتمكن من الحضور لعقد أيام دراسية للبحث في الصيغ الممكنة لتشكيل ملتقى جهوي معزز ببرنامج عمل يكثف السياسة البديلة التي ننشدها لتحقيق الحد الأدنى من انتظارات أبناء المنطقة.

3= إجراء مشاورات قبلية للإعداد الجماعي لفعاليات الأيام الدراسية والاتفاق على منهجيتها ومهامها الأساسية.

التوقيع:

لجنة إعلان الريف